أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالم، في خطوة تستهدف تعزيز الكوادر القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي في المملكة العربية السعودية.
وجاء الإعلان عن الأمر الملكي يوم 16 أكتوبر 2026، وفقًا لما نشرته صحيفة «جيل اليوم» في الرياض، حيث أوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، تفاصيل الترقيات والتعيينات الجديدة.
تفاصيل الأمر الملكي بترقية القضاة
أوضح الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن الأمر الملكي تضمن ترقية وتعيين 14 قاضيًا على درجة «قاضي/ب»، إلى جانب ترقية 12 قاضيًا إلى درجة «قاضي/ج»، ليصل إجمالي المستفيدين من الأمر الملكي إلى 26 قاضيًا.
وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار الاهتمام المستمر بتطوير منظومة القضاء الإداري، ودعم الكفاءات القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمستفيدين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل ديوان المظالم.
دعم القيادة للقضاء الإداري في السعودية
وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة السعودية على تمكين المؤسسات القضائية، وتحفيز القضاة والكوادر العاملة في مختلف المجالات، بما يعزز جودة المخرجات القضائية ويسهم في مواصلة تطوير منظومة العدالة.
تعزيز كفاءة العمل القضائي
ويأتي الأمر الملكي ضمن جهود دعم ديوان المظالم وتعزيز قدراته البشرية، بما يساعد على تطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية الاستثمار في الكفاءات القضائية، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الإدارية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية بالمملكة.
ويواصل ديوان المظالم أداء دوره في منظومة القضاء الإداري، مستندًا إلى الدعم المستمر من القيادة السعودية، والعمل على تطوير كوادره وإمكاناته لتحقيق أفضل النتائج في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين.
