تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية والقانونية لمواجهة تداعيات تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وسط تجدد الخلافات بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق البحر المتوسط.
وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات تلفزيونية، أن القاهرة تتحرك على عدة مسارات لحماية حقوقها البحرية، بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع أنقرة وطرابلس والتشاور مع الدول المعنية.
رسالة مصرية مباشرة إلى أنقرة
وخلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة 23 أكتوبر، في إسطنبول، جدد بدر عبد العاطي رفض القاهرة للمذكرة، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف في ترسيم الحدود البحرية.
وبحسب البيان أعرب فيدان عن تفهمه للشواغل المصرية، وأكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.
مصر ترفض التصديق الليبي
بدأت التطورات الأخيرة الثلاثاء 20 أكتوبر، عندما صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا، وألغى قرارات سابقة برفضها.
وفي اليوم التالي، أصدرت الخارجية المصرية، بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع للتصديق، معتبرة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني بالنسبة لمصر.
تنسيق مصري يوناني بشأن شرق المتوسط
تزامنت التحركات المصرية مع اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، الخميس 22 أكتوبر، أكدا خلاله رفض التصديق الليبي.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور بشأن الحدود البحرية، مع الالتزام بالقانون الدولي.
كما نفى المتحدث باسم الخارجية، أن يكون الرفض المصري مجاملة لأي دولة أخرى، مؤكدًا أن الموقف يستند إلى حماية المصالح الوطنية المصرية.
