غريب ممدوح
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا، بعد إدانته بتزوير 3 عقود اشتراك لخطوط تليفون محمول باسم أحد المواطنين، دون علمه أو موافقته، وذلك بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي قيام المتهم بتحرير بيانات العقود والتوقيع عليها باسم المجني عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وبأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.
تفاصيل اتهام موظف اتصالات بتزوير عقود خطوط محمول
تعود أحداث القضية إلى تقدم المواطن «أحمد.ع»، الذي يعمل فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، أفاد خلاله بتفاجئه بتحرير محضر ضده بسبب استخدام رقم هاتف محمول مسجل باسمه ويتبع إحدى شركات الاتصالات.
وبالتوجه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الواقعة، اكتشف المجني عليه وجود 3 أرقام محمول مسجلة باسمه دون علمه أو الحصول على موافقته، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير بلاغ بالواقعة.
وباشرت الجهات المختصة فحص البلاغ، حيث أسفرت التحريات وتقنين الإجراءات عن تحديد المتهم، ويدعى «أحمد.ع»، ويعمل موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، وتبين قيامه بتسجيل 3 خطوط محمول باسم المجني عليه دون علمه.
الطب الشرعي يكشف تزوير توقيعات العقود الثلاثة
وفي إطار التحقيقات، كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، بفحص التوقيعات المنسوبة للمجني عليه على عقود الاشتراك الثلاثة، وإعداد تقرير فني بشأنها.
وكشف التقرير الفني أن المجني عليه لم يحرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة، كما لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه والموجودة على عقود اشتراك خدمات التليفون المحمول، مؤكدًا أن المتهم هو من تولى تحرير البيانات الأصلية للعقود والتوقيع عليها باسم المجني عليه.
وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب واقعة تزوير في محرر خاص بإحدى شركات الاتصالات، تمثل في عقود تقديم خدمات الاشتراك بخطوط التليفون المحمول، وذلك خلال شهر مايو 2025.
