«الإسكان» تقر تيسيرات جديدة لـ«بيت الوطن» تشمل زيادة دور سكني ومد مهل التنفيذ.
مقابل سداد العلاوات بالدولار..

علي جابر
أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة تيسيرات استثنائية لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، تتضمن مد مهل التنفيذ والسماح بزيادة المسطحات البنائية بإضافة دور سكني كامل، وذلك مقابل سداد العلاوات المقررة بالدولار الأمريكي المحوّل من الخارج.
جاءت القرارات خلال جلسة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (220) المنعقدة في 16 نوفمبر 2026، وتقتصر على الأراضي السكنية بالمشروع، على أن يتم تلقي طلبات الاستفادة خلال شهرين فقط من تاريخ الإعلان، ولن يُلتفت لأي طلبات ترد بعد هذا الموعد.
المحور الأول: تيسيرات مدد التنفيذ
كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن تقسيم مدد التنفيذ الإضافية وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية لكل قطعة أرض:
نسبة تنفيذ أعلى من 70%: منح مهلة إضافية مجانية (دون مقابل) لمدة 6 أشهر لاستكمال الأعمال المتبقية.
نسبة تنفيذ بين 35% و70%: منح مهلة إضافية لمدة عام كامل مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحوّل من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة.
المحور الثاني: زيادة المسطحات البنائية (دور سكني كامل)
أوضح نائب الوزيرة أن الحزمة تتيح لجميع قطع أراضي «بيت الوطن» السكنية زيادة دور سكني كامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقداً بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
أما القطع التي سبق لها الاستفادة من زيادة مسطح السطح ليصل إلى 75%، فيُسمح لها باستكمال كامل الدور بنفس الآلية المالية (السداد النقدي بالدولار من الخارج) ووفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة.
الاشتراطات الفنية والضوابط المالية
من جانبه، حدد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، الضوابط الفنية لزيادة المسطحات، وأبرزها:
الالتزام بقيود الارتفاع المقررة للمنطقة وعدم تجاوزها.
استصدار التراخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات، وحظر إنشاء أي مبانٍ إضافية على السطح تتجاوز المسطح المسموح به.
وعلى الصعيد المالي والقانوني، شدد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، على ضرورة سداد كافة الأقساط والأعباء المالية المستحقة على قطعة الأرض كشرط أساسي للاستفادة من التيسيرات، محذراً من أن القطع التي ستنتهي مهلتها دون تحقيق الحد الأدنى للتنفيذ ستخضع للإجراءات والقرارات المنظمة المعتمدة من الهيئة.
توازن استثماري وجذب للنقد الأجنبي
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة تستهدف دعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على تجاوز التحديات التنفيذية لتحويل أراضيهم إلى وحدات سكنية مكتملة ترفع الرصيد العقاري بالمدن الجديدة، مشيرةً إلى أن الحزمة تحقق توازناً يضمن تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتعظيم موارد الهيئة بالعملة الأجنبية دون الإخلال بحقوقها التعاقدية.




