الملك محمد السادس يوافق على إعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري في المغرب
وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في المملكة المغربية.
وأوضح بيان رسمي أن الملك محمد السادس تلقى طلب الإعفاء المقدم من رئيسة الحكومة، ووافق عليه استنادًا إلى أحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينظم إجراءات تعيين أعضاء الحكومة وإعفائهم من مناصبهم.
ولم يتضمن البيان الرسمي تفاصيل بشأن أسباب طلب إعفاء ماديحة خيير، كما لم يعلن عن تعيين بديل لها لتولي مسؤولية حقيبة التكوين المهني والتأهيل.
إعفاء ماديحة خيير بعد أيام من تشكيل الحكومة المغربية الجديدة
يأتي قرار إعفاء ماديحة خيير بعد يومين فقط من الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي شهدت مراسم تعيين أعضائها في العاصمة المغربية الرباط، يوم الجمعة 16 أكتوبر، برئاسة الملك محمد السادس.
وكانت خيير ضمن الوزراء المنتدبين الذين شملتهم التشكيلة الحكومية الجديدة، قبل أن يصدر قرار الموافقة على طلب إعفائها من منصبها، في تطور لافت على مستوى التشكيل الحكومي بالمغرب.
وتعود الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي جرى تعيينها في 29 سبتمبر الماضي، عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 سبتمبر، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع، وفقًا للبيانات الواردة في الإعلان.
الفصل 47 من الدستور المغربي ينظم إعفاء الوزراء
وتستند إجراءات إعفاء أعضاء الحكومة في المغرب إلى الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما يتيح لرئيس الحكومة طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها، على أن يصدر قرار الإعفاء عن الملك.
ويحدد هذا الفصل الإطار الدستوري المنظم للعلاقة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة فيما يتعلق بتشكيل الجهاز التنفيذي وإجراء التعديلات على تشكيلته.
ويظل سبب إعفاء ماديحة خيير غير معلن حتى الآن، في انتظار أي توضيحات رسمية بشأن خلفيات القرار أو الخطوات المقبلة المتعلقة بتولي مسؤولية قطاع التكوين المهني والتأهيل في المغرب.
