البنك المركزي يوافق على قواعد جديدة للاستعانة بالوكلاء المصرفيين لتعزيز الشمول المالي

كامل محمد

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل مختلف فئات المجتمع، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القواعد المنظمة للاستعانة بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك، ومن بينها التحقق من هوية العملاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، التي تستهدف دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، وتيسير وصول الخدمات المصرفية إلى المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

الوكلاء المصرفيون يسهلون فتح الحسابات وتحديث البيانات

ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، من خلال إتاحة إمكانية فتح الحسابات البنكية وتحديث بيانات العملاء، فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية عبر فروع الوكلاء المعتمدين والمتعاقدين مع البنوك.

وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بحماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية وفق ضوابط تضمن الأمان والموثوقية وتعزز ثقة المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي.

إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية

وتتضمن القواعد الجديدة وضع إطار تنظيمي ورقابي متكامل لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، من خلال تحديد الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها عبر الوكلاء المصرفيين.

كما تحدد القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لمزاولة هذا النشاط، والضوابط الخاصة باعتماد الوكلاء المصرفيين، بما يضمن تنظيم آليات العمل والرقابة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشمول المالي يسجل 79% في يونيو 2026

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات والتعليمات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية لدعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتعزيز الاعتماد على القنوات المالية الرسمية.

وقد انعكست هذه الجهود على ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجلت نحو 79% خلال يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح المجتمع.