إقتصاد وأسواق

حصة شركات التأمين من السندات الحكومية في مصر تتراجع إلى 9%

علي جمال

كشف تقرير «رأس المال في أفريقيا 2026»، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، عن تراجع حصة شركات التأمين من إجمالي حيازات السندات الحكومية في مصر لتسجل نحو 9% خلال عام 2026، مقارنة بـ 16% في عام 2024. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي منحت قطاع التأمين مرونة أكبر لتنويع محافظه وتوجيه جزء من استثماراته نحو أدوات مالية ذات مخاطر وعوائد أعلى.

تحولات في استراتيجيات الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين

وأوضح التقرير أن شركات التأمين تُعد تقليديًا داعمًا رئيسيًا ومصدرًا طبيعيًا للطلب على أدوات الدين الحكومية، نظرًا لحاجتها إلى مواءمة آجال استثماراتها طويلة الأجل مع التزاماتها وتدفقاتها النقدية المتوقعة. إلا أن مستويات هذه الحيازات تظل رهينة لتفضيلات توزيع الأصول والأطر التنظيمية في كل سوق.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن تنويع قاعدة المستثمرين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة أسواق السندات الحكومية، مشيرةً إلى أن ابتكار وإصدار أدوات دين جديدة من شأنه جذب شرائح متنوعة من المستثمرين وتوسيع نطاق الطلب.

دخول المستثمرين الأفراد وإصدارات جديدة

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، رصد التقرير محدودية مشاركتهم في سوق الأوراق المالية الحكومية مقارنة بالمؤسسات؛ إذ لم تتجاوز حصتهم 1% من إجمالي الأوراق القائمة بنهاية عام 2025. وفي إطار مساعي توسيع هذه القاعدة، نوّه التقرير بإصدار مصر أول سند حكومي مخصص للأفراد في مارس 2026، كخطوة تستهدف استقطاب مدخرات الأفراد مباشرة نحو أدوات الدين العام.

جاذبية العوائد الحقيقية تدعم القيمة الاسمية لاستثمارات الأجانب

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، أشار التقرير إلى تراجع حصتهم النسبية بشكل طفيف من إجمالي حيازات أدوات الدين الحكومية المصرية خلال عام 2025، رغم تسجيل القيمة الاسمية لاستثماراتهم ارتفاعًا ملحوظًا. وعزا التقرير هذا الإقبال إلى تحسن ثقة الأسواق وارتفاع جاذبية العوائد الحقيقية، حيث بات المستثمر الأجنبي يحقق عائدًا مجزيًا بعد خصم معدلات التضخم، ما دفعه إلى الاحتفاظ باستثماراته أو زيادتها.

يُذكر أن أدوات الدين الحكومية في مصر تُمثل الآلية الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية للدولة وسد عجز الموازنة عبر الاقتراض من البنوك والمؤسسات والأفراد، مقابل التزام الحكومة بسداد أصل الدين وعوائده وفق جداول زمنية محددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى