كريم منتصر
في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، سير العمل بمنظومة التصالح، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة للمتقدمين، بالتزامن مع مواصلة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وضمان عدم تكرار المخالفات، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن رشاد، نائبًا عن مديرية أمن كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة ومقرر المجلس القومي للمرأة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تقديم الدعم للمواطنين وتذليل معوقات التصالح
وأكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير التيسيرات اللازمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أهمية ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة، وتسريع إجراءات فحص طلبات التصالح وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
إتاحة خدمة التصالح على مخالفات البناء عبر تطبيق الهاتف المحمول
وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين عليها، أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم إتاحة خدمة التصالح على مخالفات البناء من خلال تطبيق جديد للهواتف المحمولة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات المتاحة إلكترونيًا وتسهيل الوصول إلى الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
ويمكن للمواطنين الاطلاع على التطبيق وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details
وتواصل محافظة كفرالشيخ جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتوازي مع التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع وفقًا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة.
