تكنولوجيا

حجب متزامن في الأردن والعراق.. «تلجرام» في مرمى نيران الأمن الرقمي ومكافحة التطرف

علي فوزي

في تطور لافت يعيد رسم حدود العلاقة الشائكة بين الحكومات والمنصات الرقمية العابرة للحدود، وجد تطبيق المراسلة الفورية «تلجرام» نفسه اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في مواجهة قرارين متزامنين بالحجب في كل من الأردن والعراق؛ على خلفية اتهامات تتعلق بتهديد الأمن الوطني، وتسهيل نشر الدعاية المتطرفة، وتنامي الجرائم الإلكترونية.

ولا يمثل هذا التحرك مجرد خلاف تنظيمي عابر بين دولتين وشركة تكنولوجيا، بل يفتح مجددًا واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الفضاء الرقمي: كيف يمكن تحقيق التوازن بين صون خصوصية أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ومنع تحول الخصائص التقنية للتطبيق إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية؟

تفاصيل قراري الحجب في عمّان وبغداد

بدأت شرارة الأزمة مع إعلان مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، حجب تطبيق «تلجرام» داخل المملكة، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة. وأوضحت المديرية أن القرار يستهدف تجفيف منابع استغلال المنصة في الترويج للفكر المتطرف، ومكافحة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، داعيةً المواطنين إلى تجنب الروابط مجهولة المصدر، والأسر إلى مراقبة استخدام الأبناء للتطبيقات الرقمية.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان الأردني، التحق العراق بقائمة الدول الحاجبة للتطبيق؛ إذ أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا تنظيميًا بحجب «تلجرام» بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، معللةً ذلك بعدم امتثال الشركة المشغلة للمتطلبات القانونية والتنظيمية الوطنية.

واتهمت الهيئة إدارة التطبيق بالتقاعس عن معالجة المحتوى المحرض على العنف والكراهية والتطرف، مانحةً الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية والتعاون في إزالة المحتوى المخالف — وهي مهلة لتصحيح المسار القانوني وليست سقفًا زمنيًا لانتهاء الحظر. ويُذكر أن بغداد كانت قد فرضت حظرًا مؤقتًا على التطبيق في أغسطس 2023 لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتسريب البيانات الشخصية، قبل أن ترفعه بعد أيام.

جذور الأزمة: كيف ارتبط «تلجرام» بالدعاية الإرهابية؟

يعود الارتباط الأبرز لاسم التطبيق بأنشطة التنظيمات المتطرفة إلى عام 2015، حينما ضيّقت منصات التواصل الكبرى الخناق على حسابات تنظيم «داعش»، ليجد التنظيم وأنصاره في «تلجرام» بديلًا مثاليًا لبث بياناتهم وموادهم الدعائية. وبعد هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر من العام نفسه، وتحت ضغط دولي متصاعد، أعلنت إدارة التطبيق في 18 نوفمبر 2015 إغلاق 78 قناة مرتبطة بالتنظيم تبث بـ12 لغة مختلفة، في خطوة مثلت اعترافًا عمليًا بحجم الاختراق.

ويعزو خبراء الأمن السيبراني جاذبية «تلجرام» للتنظيمات المتطرفة والشبكات الإجرامية إلى بنيته التقنية الفريدة؛ فهو يجمع بين خصائص المراسلة الفورية ومنصات البث الجماهيري، عبر توفير «قنوات» تستوعب عددًا غير محدود من المشتركين، و«مجموعات» تصل سعتها إلى 200 ألف عضو، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر «أسماء المستخدمين» دون كشف أرقام الهواتف، وسهولة تبادل الملفات الضخمة. ورغم أن هذه المزايا تخدم قطاعات مشروعة في الإعلام والتعليم والأعمال، فإنها تمنح الجماعات المحظورة قدرة هائلة على الانتشار السريع والعمل في الظل.

من «يوروبول» إلى القضاء الفرنسي.. ضغوط دولية متراكمة

لم تتوقف الملاحقات الدولية للتطبيق عند حدود الشرق الأوسط؛ ففي نوفمبر 2019، قادت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) عملية أمنية واسعة بمشاركة شركات التكنولوجيا استهدفت شبكات الدعاية التابعة لتنظيم «داعش». وكشفت الوكالة آنذاك أن «تلجرام» تصدر قائمة المنصات التي تلقت طلبات لمراجعة المحتوى، ما أسفر عن تفكيك الجزء الأكبر من البنية الرقمية لأنصار التنظيم، مشيدةً في الوقت ذاته بتعزيز التطبيق قدراته التقنية وتعاونه في تلك العملية.

غير أن الذروة القانونية بلغت مداها في أغسطس 2024، عندما أوقفت السلطات الفرنسية مؤسس التطبيق ومديره التنفيذي، بافيل دوروف، في مطار «لو بورجيه» قرب باريس، على ذمة تحقيقات قضائية تتهم المنصة بالقصور في التصدي للجرائم الإلكترونية والاحتيال وتداول المواد المحظورة.

وأثارت الواقعة جدلًا عالميًا حول المسؤولية القانونية لمديري المنصات الرقمية، ما دفع «تلجرام» في سبتمبر 2024 إلى تعديل سياسة الخصوصية لديها، معلنةً استعدادها لتسليم أرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) للسلطات المختصة عند تلقي طلبات قانونية مستوفية للشروط، مع تأكيد دوروف التزام شركته بمحاربة الإرهاب دون المساس بحرية التعبير.

إلى أين يتجه الصراع؟

بعد أكثر من عقد على انطلاقه، يقف «تلجرام» اليوم أمام اختبار وجودي جديد؛ فبينما تصرّ إدارته على التمسك بهويتها كمنصة عصية على الرقابة السياسية وملاذ لحرية الرأي، تزداد قناعة الحكومات بأن التراخي في ضبط الفضاء الرقمي بات يمثل ثغرة تهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي.

ومع دخول قراري عمّان وبغداد حيز التنفيذ في نوفمبر 2026، يبقى السؤال الجوهري معلقًا في أروقة التكنولوجيا والسياسة: هل تنجح المنصات الرقمية في تطوير آليات رقابية تحمي المجتمعات من الإرهاب والجريمة المنظمة، أم أن العالم يتجه نحو مزيد من الحجب وتجزئة الفضاء الإلكتروني؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى